أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ،عن ترحيبها بأداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق
وأوضحت الوطنية في بيان لها الاثنين أن هذه الخطوة الهامة تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد وينهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، ويدفع في اتجاه توحيد المؤسسات السيادية من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في موعدها المقرر في ديسمبر القادم
داعية الحكومة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعيه والمواقف السياسية وسجناء الرأي وتحسين ومعالجة الأوضاع الإنسانيه والمعيشية، التي من بينها أزمة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء وغلاء الأسعار ، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومعالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب
