رفضت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب بلجيكا التصرف في الأموال الليبية المجمدة لديها، حيث أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بهذا القرار واعتبرته تتويجا لجهودها للحفاظ على مقدرات وأموال الشعب الليبي، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بأصولها التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة.
