أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه ما نتج من حوار بوزنيقة بخصوص تقسيم المناصب السيادية بالمحاصصة الإقليمية معتبراً إياه تدخلا سافرا وانتهاكا صارخا للقضاء
وأوضح المجلس في بيان له الأحد أن أعمال الهيئات القضائية منظمة بنصوص قانونية ولا يمكن الركون لرأي فرد أو مجموعة مؤكدا أن هذا التوزيع يستهدف وحدة استقلال القضاء مبينا أن المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة لوقف أي مساس بالقضاء
