أكدت وزارة العدل بالحكومة المقترحة على عدالة ونزاهة واستقلال القضاء الليبي وذلك في تعليقها على الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس والذي يقضي بإعدام 45 متهما فيما عرف بقضية السريع
وأضافت الوزارة في بيان لها الأحد أن عقوبة الإعدام عقوبة مقررة في القانون الليبي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن المتهمين وٌفرت لهم محاكمة عادلة تضمنت كافة الضمانات القانونية
ودعت وزارة العدل المنظمات والبعثات الدولية للنأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السيادية وعلى رأسها المؤسسة القضائية وحق الليبيين في وضع التشريعات العادلة التي لها سندٌ عقائدي صحيح. حسب نصّ البيان
وكانت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس قد قضت يوم الأربعاء بإدانة 99 شخصاً منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص، و54 بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة 22 آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية “السريع – أبوسليم”.
فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من هذا الحكم قائلة بأنه “مدعاة للقلق”
