جددت رابطة أهالي ضحايا ترهونة، مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المدينة بين عامي 2013 و2020، داعية إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل استمرار الإفلات من العقاب .
وأوضحت الرابطة، خلال اجتماع نظمته البعثة الأممية بمشاركة ممثلين عن السلطات التنفيذية والقضائية والحقوقية، أن بعض المتهمين انضموا إلى قوات أمنية أو فروا إلى دول مجاورة، بينما تم تسهيل هروب آخرين من السجون عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة.
وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أكتوبر 2024 ست مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم في جرائم ترهونة، وأُلقي القبض على اثنين منهم، غير أن أياً منهم لم يُحل بعد إلى لاهاي، مشددة على أن ضعف السلطة التنفيذية وعدم الاستقرار السياسي يحولان دون تحقيق العدالة.
ومن جهته حذر عميد بلدية ترهونة محمد الكشر من أن توقف أعمال الحفر في المقابر الجماعية يعيق التحقيقات ويشوّه أدلة الحمض النووي، مشيرا إلى أن مصير 66 ضحية لا يزال مجهولًا في وقت يستمر فيه خوف سكان ترهونة من انتقام عناصر ميليشيا الكانيات التي خلّفت أكثر من 20 مقبرة جماعية بالمدينة.
فيما أكدت النيابة العسكرية في مسلاتة تسلمها أكثر من 1,200 قضية تتعلق بجرائم قتل وخطف وتعذيب، لكنها تواجه صعوبات في تنفيذ أوامر الاعتقال.
واختُتم الاجتماع باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف بقيادة مكتب رئيس الوزراء.
