أعرب مجلس البحوث الشرعية بدار الإفتاء، في بيان له، عن أسفه لما صدر عن القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المجلس إن قرارات القمة ومواقفها لم ترقَ إلى مستوى آمال الشعوب، ولا تستجيب لحجم المعاناة والدم المسفوك في فلسطين وقطاع غزة.
وأضاف المجلس أن وقوف الدول الإسلامية والعربية موقف المتفرج مما يفعله «العدو الصهيوني ومن يدعمه» يجعلهم، شرعًا، مشاركين فيما يرتكبه من مظالم بحق إخوانهم.
ودعا المجلس قادة العالم العربي والإسلامي إلى «التوبة النصوح من إثم التخلي عن نصرة أهل غزة»، مع ضرورة مراجعة مواقفهم بما يُواكب الواجب الشرعي تجاه هذه القضية، مع التأكيد على وجوب الدفاع. كما دعا البيان إلى «إعلان الجهاد والنفير العام حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين المحتلة».
وبيّن المجلس أن الواجب الشرعي المنوط بحكام هذه الأمة وقادتها هو الالتزام بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المنظمة والممنهجة لهذا الكيان «الغاصب».
وطالب المجلس دول القمة بكسر الحصار المفروض على أهل غزة فورًا، عبر فتح المعابر بشكل آمن ومضمون لإدخال الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الطبية؛ لإنقاذ الجوعى والمرضى من الموت.
كما طالب بـ:
تفعيل إجراءات قانونية دولية ضد مرتكبي الجرائم، من خلال رفع دعاوى جنائية أمام المحاكم الدولية المختصة وتوثيق الانتهاكات لمساءلة مرتكبيها.
تشكيل صندوقٍ عربي–إسلامي عاجل برعاية هيئةٍ إسلامية موثوقة لتمويل الإيواء وإعادة الإعمار، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمتضررين من الحرب.
وفي الختام دعا المجلس المسلمين جميعًا — كلٌّ بما يقدر عليه — إلى «التحرك الفوري بمختلف الوسائل لدعم المجاهدين، وكسر الحصار، ووقف العدوان، وحماية المدنيين، ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد إخواننا المستضعفين».
