أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن الضوابط الجديدة المتعلقة بالمبالغ النقدية المسموح بحملها عند السفر من وإلى البلاد، عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بها لتفادي المخالفات القانونية.
وبحسب التعميم، يسمح للمسافرين بحمل ما لا يزيد عن 200 دينار ليبي، إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وفي حال تجاوز هذه المبالغ، شددت المصلحة على ضرورة تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص، مؤكدة أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، وقد يُفضي إلى مصادرة المبلغ واتخاذ إجراءات إضافية.
وأكدت الجمارك أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها للحد من التهريب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام التام بالقوانين والتعاون مع الموظفين الجمركيين لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
