جدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على أن اعتماد التزكيات بشأن الترشح لرئاسة الحكومة لا يتم إلا من خلال جلسة عامة قانونية وبنصاب مكتمل، مشددًا على أن أي تزكيات فردية أو مراسلات خارجية تُعد باطلة ولا يُعتد بها.
وأكد المجلس أنه لا يجوز لأي جهة، بما في ذلك مجلس نواب عقيلة، اعتماد تزكيات يُنسب صدورها إلى المجلس الأعلى للدولة ما لم تكن مصدقة من رئاسته ومثبتة بمحاضر الجلسات الرسمية.
وفي هذا الإطار، أفادت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنها تابعت ما ورد في مراسلات صادرة عن مجلس عقيلة صالح، تتعلق بتزكيات منسوبة إلى بعض أعضاء المجلس بشأن ترشح شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى لقاءات عُقدت خارج المقر الرسمي للمجلس، شارك فيها أطراف يدّعون تمثيل المجلس دون أي سند قانوني.
واعتبر المجلس أن التعامل مع أفراد أو مجموعات مقاطعة للمجلس يُعد تجاوزًا خطيرًا يمس وحدة المؤسسة التشريعية، وانتهاكًا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين في البلاد.
