أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن موجات المضاربة على الدينار الليبي خلال السنوات الخمس الماضية انتهت بخسائر مباشرة، مشددة على أن المركز المالي للدولة يتمتع بمتانة كافية تجعل هذه العمليات غير مجدية.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية على استكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقود، وسيتم الإعلان عن اكتمالها مع بداية الربع الرابع من العام الجاري. كما أشارت إلى قرب إطلاق منتج مالي جديد يُتوقع أن يُسهم في خفض أسعار العملات في السوق غير الرسمية وتعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية.
وفي سياق تنظيم سوق الصرف، أشارت وزارة الاقتصاد إلى منح المركزي الاعتماد لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة مرخصة ستبدأ عملها رسميًا خلال الفترة القريبة، بالإضافة إلى قائمة جديدة من الشركات ستُنشر خلال الأيام القادمة.
ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى قرابة 8 دنانير، ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى توجيه خطاب رسمي إلى وزير الداخلية دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة المضاربة وبيع العملات خارج القنوات الرسمية، وتطبيق العقوبات القانونية على المتورطين في هذا النشاط غير المشروع.
