وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، طالب فيه باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد من ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية.
وأكد المحافظ في خطابه على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بحق الأفراد والجهات التي تتورط في ممارسة هذا النشاط بطرق غير مشروعة، معتبرًا أن هذه الممارسات تساهم في تقويض جهود الدولة في الاستقرار الاقتصادي وتمثل خرقًا واضحًا للتشريعات المنظمة للعمل المالي.
وأشار المصرف المركزي إلى أن السوق الموازية للعملات الأجنبية تُعد المصدر الرئيسي لتغذية الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرًا من توسع هذه الظاهرة في ظل ضعف الرقابة وتزايد التعاملات غير القانونية.
وأوضح الخطاب أن المضاربة على العملات الأجنبية أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على النقد الأجنبي، مما ساهم بشكل مباشر في تدهور قيمة الدينار الليبي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المصرف والدولة.
وطالب المصرف المركزي وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في ملاحقة المتعاملين في هذا النشاط غير المشروع، وتطبيق القانون بشكل صارم للحد من تداعياته الاقتصادية والأمنية.
ويشهد السوق الليبي ارتفاعًا في سعر صرف الدولار، حيث وصل اليوم إلى 7.90 دينار للدولار الواحد .
