جددت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على حقوق ليبيا السيادية في موارد شرق البحر المتوسط ضمن الحدود البحرية الليبية، مشددة على التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف لحماية مصالح البلاد في مجال الموارد الهيدروكربونية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة، تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في شرق المتوسط، لا سيما بعد إعلان اليونان نيتها طرح مناقصات للتنقيب عن الغاز قرب مناطق بحرية متنازع عليها، وهو ما اعتبرته السلطات الليبية والتركية استفزازاً وانتهاكاً للاتفاقيات القائمة.
يُذكر أن ليبيا وتركيا وقعتا في عام 2019 مذكرة تفاهم بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري، أعقبها اتفاقيات تعاون في مجالات الاستكشاف وتطوير موارد الطاقة
