دان المجلس الأعلى للدولة مخاطبة خالد المشري لعدد من مؤسسات الدولة، واصفًا ادعاءاته بـ “المنافية للحقيقة والواقع الدستوري والقانوني”.
وأوضح المجلس أن الحكم القضائي الذي استند إليه المشري اقتصر على مسائل شكلية تتعلق بالاختصاص، ولم يتناول موضوع الطعن. كما أكد المجلس أن القيادة الحالية، برئاسة محمد تكالة، هي الشرعية، وقد تم انتخابها في 12 نوفمبر 2023 بعد إعادة جلسة مكتملة النصاب.
وندد المجلس باستمرار المشري وبعض الأعضاء المقاطعين في إصدار مراسلات باسم المجلس “دون تفويض قانوني”، معتبراً ذلك “انتحالاً لصفة لم تعد قائمة”. داعيا وسائل الإعلام والجهات الرسمية إلى التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية للمجلس لتجنب المسؤوليات القانونية المترتبة على التعامل مع بيانات مزورة.
جاء هذا البيان بعد وجّه خالد المشري، خطابا إلى عدد من المؤسسات الرقابية والمالية السيادية باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتمثيل المجلس الأعلى للدولة في كل ما يتعلق بالقضايا والملفات الرسمية
