قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن الطبقة السياسية الحالية عطّلت القوانين، ورفضت التوافق على القواعد الدستورية، لافتًا إلى أن هذه الفئة تواصل اختراع مراحل انتقالية جديدة لتمديد وجودها ومنع الشعب من التصويت.
وأشار الدبيبة إلى أن العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة كانت عملية دقيقة ومنضبطة، استهدفت مجموعة خارجة عن القانون، ونجحت في تنفيذها بأقل الخسائر، في إشارة إلى أحداث أبو سليم التي أسفرت عن مقتل رئيس ميليشيا دعم الاستقرار، في 12 مايو الماضي.
وأكد الدبيبة أن ما حدث في اليوم التالي للعملية لم يكن ارتباكًا طبيعيًا، بل محاولات مقصودة لتشويه المشهد، مشيرًا إلى أن من هاجم طرابلس سابقًا بحجة مواجهة الميليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها.
وبيّن الدبيبة أنه تم توفير حماية شاملة لكل من اختار التظاهر السلمي، دون تمييز أو تدخل، وأنه لم تُسجّل أي اعتقالات أو تجاوزات أمنية خلال التظاهرات.
وأكد أن الدولة فرّقت بين من يعبّر عن رأيه، وبين من يهدد الاستقرار بحمل السلاح أو قطع الطرق، وأن حكومته تلقت دعمًا دوليًا واسعًا لخطوات بسط الأمن، وترحيبًا بالتحركات الجادة لإنهاء الفوضى المسلحة، وذلك لأن المجتمع الدولي أدرك أن ما نقوم به ليس صراع نفوذ، بل فرض لسلطة القانون.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لا طريق للاستقرار سوى انتخابات حرّة يختار فيها الشعب قيادته دون وصاية، مشيرًا إلى أن وزارات الدولة تعاملت بمسؤولية واحتراف، وتم ضبط الوضع دون انزلاق للفوضى أو تجاوز للسلطة.
