دعت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتهم بشكل منتظم لدى مراكز الشرطة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد من الركائز الأساسية للوقاية من المخالفات القانونية وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، خاصة تلك الناتجة عن إهمال تسجيل البيانات الرسمية أو عدم توفر جوازات سفر أو إقامات سارية لبعض العاملين. كما تم تسجيل عدة حالات سرقة ارتُكبت من قبل عمالة غير مسجلة رسميًا.
وأكدت الداخلية أن عدم الالتزام بتسجيل العمالة بصورة قانونية يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويفتح الباب أمام ثغرات أمنية يمكن استغلالها في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وشددت الوزارة على أهمية توثيق عقود العمل وضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل، بما في ذلك الهوية، وجواز السفر، والإقامة، داعية الجميع إلى التعاون المستمر مع مراكز الشرطة والجهات المختصة، والإبلاغ عن أي عمالة مخالفة أو مجهولة الهوية حفاظًا على أمن المجتمع ودعمًا لاستقرار بيئة العمل
