اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مجلس نواب طبرق، بخلق أزمة مالية جديدة من خلال تمرير ما وصفه بـ”ميزانية عبثية” تصب في مصلحة جهاز واحد، وتتجاهل أكثر من 20 جهازًا رسميًا داخل الدولة.
وأوضح الدبيبة خلال خطابه في اجتماع مجلس الوزراء بطرابلس، أن الإنفاق الموازي تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين، دون أي ضوابط أو رقابة، معتبرًا أن هذا العبث المالي يمثل تهديدًا حقيقيًا لقيمة الدينار الليبي ولمستوى معيشة المواطنين. وشدّد على أن مثل هذه الممارسات سبق أن تسببت في خفض قيمة الدينار وارتفاع التضخم.
واتهم الدبيبة برلمان عقيلة بمحاولة تسييل إيرادات النفط خارج أطر الدولة، مؤكدًا أن مشاريع ضخ الأموال الحالية ليست إلا دعاية سياسية على حساب الاقتصاد الوطني، وليست تنمية حقيقية مبنية على العدالة والتخطيط.
كما دعا النائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى كشف الحقائق دون مواربة، ووقف عمليات نهب المال العام تحت غطاء مشاريع الإعمار.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد الدبيبة أن العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة مثلت تحولًا حاسمًا في فرض سلطة الدولة، مشددًا على أن لا جهة ستُسمح لها بعد الآن بممارسة الاعتقال أو إدارة السجون خارج القانون. وأشار إلى أن ما حدث بعد العملية الأمنية كان محاولات متعمدة لتشويه المشهد، وليس ارتباكًا عاديًا.
وفي ختام تصريحاته، أعلن الدبيبة عن قرب إطلاق مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة على أسس الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة، إلى جانب إطلاق مشروع الاستعلام الوطني الذي يعكس الإرادة الشعبية، مع العمل على وضع آلية واقعية تضمن تأمين الانتخابات وإنهاء الذرائع التي تستخدمها بعض الأطراف لفرض وجود حكومات موازية.
