أدان مجلس الأمن في قراره خلال جلسة يوم أمس محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة في ليبيا تصدير النفط بطرق غير قانونية
وطالب المجلس الحكومة في ليبيا بالإبلاغ عن أي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة.
وأكد القرار على ضرورة عمل الحكومة في ليبيا مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات عن المواني والحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.
وطالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة أي معلومات بشأن استيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة.
كما أقر المجلس بتطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام عن طريق التصدير غير المشروع.
ومدد مجلس الأمن في قراره تدابير منع صادرات النفط غير المشروعة والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها إلى مايو 2026م.
