أعلنت النيابة العامة حبس تسعة أشخاص احتياطياً على ذمة التحقيق بعد ضبطهم لممارسة أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على “الفيسبوك” أن المتهمين تحصلوا على منافع غير مشروعة باستخدام معدات نقاط بيع (POS) مملوكة لشركات صرافة تمارس أعمالها في تركيا ومصر.
وكشف التحقيق أن المتهمين استعملوا في طرابلس-دون ترخيص -نقاط البيع في الخصم المباشر (البطاقات الإلكترونية) المموَّلة من بعض المواطنين للحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية لأغراض شخصية، دون المرور بالمنظومة المصرفية الوطنية.
