أصدر وزير التربية والتعليم المكلف علي العابد قرارا بشأن معالجة العجز القائم في المعلمين من حملة المؤهلات التربوية بمراقبات التربية والتعليم على مستوى البلديات، وذلك في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان استقرار العام الدراسي.
ونص القرار على منع تكليف حملة المؤهلات التربوية بالوظائف الإدارية داخل دواوين المراقبات والمؤسسات التعليمية، مع إعادة تنسيبهم لسد العجز القائم، وإحالة الفائض منهم للاحتياط العام، باستثناء مديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم.
ونص أيضا على منع تمكين حملة المؤهلات التربوية من العمل داخل مؤسسات رياض الأطفال، وإعادة تنسيبهم للتدريس بمدارس التعليم الأساسي والثانوي، مقابل إعادة حملة مؤهلات رياض الأطفال العاملين بهذه المدارس إلى مؤسسات رياض الأطفال.
وأشار إلى إعطاء الأولوية في التدريس بمدارس التعليم الثانوي لحملة المؤهلات التربوية العليا، وفق احتياجات المراقبات، وإعادة تنسيب المعلمين المحالين للاحتياط العام لسد العجز بالمؤسسات التعليمية وفق مؤهلاتهم التربوية.
وأكد القرار أن مراقبي التربية والتعليم بالبلديات مسؤولون عن تنفيذ هذه الإجراءات كلٌ في نطاقه، مع إلزامهم بتقديم تقرير مفصل حول ما تم إنجازه خلال 45 يومًا من تاريخ صدوره، مشددًا على العمل بأحكامه من تاريخ الإعلان وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
