قال مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي أن المصارف التجارية قامت بتحري قبول الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينار المستوفية للمواصفات الفنية سواءً كانت مطبوعة في بريطانيا أو روسيا، مشدداً على أن سحب هذه الفئة من النقد هو قرار نهائي ولا مجال لتمديده.
وقال المصرف إن العملية المبدئية لعد وفرز الأوراق النقدية المسحوبة كشفت عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني المطبوعة في روسيا، حيث بلغت المبالغ الرسمية الصادرة 6.650 مليار دينار، بينما بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف ما يقارب 10.211 مليار دينار، وهو ما يشكل تجاوزاً للمبالغ المصرح بها رسمياً وفق سجلات إدارة الإصدار في بنغازي، مما يعد استيلاءً غير مشروع تسبب في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن الإصدار الأول بلغ ما تم إصداره منه 7 مليارات دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف 6.828 مليار دينار تقريباً.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج نطاق المصرف أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، بالإضافة إلى مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن مجلس إدارته قرر سحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، واستبدالها بعملة أكثر أماناً، وذلك حفاظاً على هيكلة العملة وقوتها، مع تحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداول هذه الفئة.
وقال المصرف إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في البيان، منها تقديم بلاغ رسمي للسيد النائب العام بالواقعة، مشيراً إلى أنه سيعلن النتائج النهائية فور انتهاء الإدارات المختصة من عملية العد والفرز بشكل كامل.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات تؤثر على قيمة الدينار الليبي، مؤكداً التزامه بالشفافية وإبلاغ الجمهور بكل ما يستجد في هذا الشأن.
