انتهت مداولات المجلس الأعلى للدولة بشأن المبادرة الفرنسية إلى موافقة ذهاب وفده إلى باريس شريطة أن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة في ليبيا أو سواها في هذه المرحلة
المجلس في بيان له نشره على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك الأحد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات عقب عملية الاستفتاء على مشروع الدستور
مؤكدا على أهمية مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية
وطالب المجلس بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة درنة وفك الحصار عنها وتجنيب المدينة ويلات الحرب والدمار
وعقد المجلس الأعلى للدولة عدة اجتماعات ولقاءات خارجية وداخلية لبحث ما ورد في المبادرة الفرنسية والتي أكدوا فيها بأنّ الحلّ لن يكون إلاّ ليبيّاً وأن المجلس منفتح على أي مبادرة تهدف إلى دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا
