أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعميمًا يلزم الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها بإحالة بيانات موظفيها إلى وزارة المالية من خلال منظومة “راتبك لحظي”، مع التشديد على ضرورة استيفاء البيانات بدقة لضمان انتظام صرف المرتبات دون تأخير.
وشدد التعميم على أن ّهذه الإجراءات ملزمة، محمّلاً الجهات المخالفة، أو المتأخرة المسؤولية الكاملة عن أي تأخير قد يطرأ في الصرف، مع الدعوة إلى التنسيق المباشر مع وزارة المالية لمعالجة أي عراقيل.
كما حدّد التعميم مهلة لا تتجاوز سبعة أيّام من تاريخ صدوره لاستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن تتولّى إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارة المالية.
