أعلنت إدارة إنفاذ القانون عن بدء اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة للمصرف العقاري بطريق المطار في طرابلس مهامها.
وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن اللجنة ستبدأ بعملية الحصر، تليها معالجة ملفات شاغلي الشقق، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الإيصالات ثم المهجرين.
وأكدت الإدارة حصر 30 عمارة ضمن المشروع، مشددة على أن اللجنة ستعمل وفقًا لمبدأ العدالة والقانون الذي سيُطبق على الجميع دون استثناء.
يُذكر أن تشكيل اللجنة جاء بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، برئاسة اللواء عبدالحكيم الخيتوني، لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.
