أدان المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي، اعتداء الكيان الصهيوني على “أسطول الصمود” أثناء توجهه إلى قطاع غزة محمّلًا بالمساعدات الإنسانية، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واعتداءً سافرًا على حرية الملاحة في المياه الدولية.
وأكد المجلس أن الهجوم الذي استهدف عدة سفن، من بينها السفينة الليبية “عمر المختار”، يشكل جريمة بحق الإنسانية ويمسّ بشكل مباشر السيادة الليبية وكرامة الشعب الليبي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لضمان إطلاق سراح المختطفين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
كما طالب البيان المنظمات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لخطورة هذه الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وجدد المجلس الأعلى للدولة تضامن ليبيا الكامل – شعبًا ومؤسسات – مع نضال الشعب الفلسطيني، مدينًا محاولات منع وصول الغذاء والدواء إلى غزة، ومؤكدًا أن ذلك يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
كما وجه المجلس نداءً عاجلًا إلى كافة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري واتخاذ خطوات جادة لرفع الحصار عن غزة وحماية المدنيين.
