طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الثلاثاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف العمل بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصادرين عن مجلس النواب مشيرا إلى أن ما قام به مجلس النواب إجراء أحادي ومخالف للمادة 23 من الاتفاق السياسي ومخالف لما تم الاتفاق عليه في الرباط مطلع الشهر الجاري
وأوضح المشري في بيان له أن إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري
وحمل المشري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء قد يتجاوب مع القوانين الصادرة عن مجلس النواب
