أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط لتعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته 700 و69 مليون ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز 400 مليون دينار، وفق ما نشرت صفحة النائب العام
وأضافت أن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها 140 مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها
وأكدت صفحة النائب العام أن رئيس لجنة إدارة الشركة تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى 3 سنوات، ما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال؛ بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره،
وبينت الصفحة في سياق الإجراءات ذاتها، إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت 2 مليون دولار أمريكي؛ وصرف 214 مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا وأجرت النيابة العامة تدابير ملاحقة بقية المتهمين في الوقائع، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز
