أصدر مكتب القائد الأعلى للجيش في المجلس الرئاسي حظرا على كافة العسكريين بعدم عقد لقاءات في الداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي
ووصف البلاغ هذه الأفعال بالخروج عن المهام الأساسية للجيش الليبي بوصفه جيش الوطن البعيد عن أي صراعات مهما كانت، فضلًا عن كونها تمثل أعمالًا محظورة على العسكريين، معاقبًا عليها قانونًا، وفقًا لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تؤثر على سلامة الدولة وتمس بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعد انحرافًا عن دور المؤسسة العسكرية
