طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تعبئة إقرار الذمة المالية اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين
و طالبت الهيئة على وجه السرعة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني و الوزراء المفوضين والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بهم وفقا للتشريعات النافذة وعملا بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى نص المادة (3) البند (3) من القانون رقم (11) لسنة 2014
