قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي” ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية المال العام أولًا، وإنصاف العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة.
وبيّن أن هذه المنظومة تُعد من الإصلاحات المالية التي تقودها الدولة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، بهدف ضمان الشفافية وكفاءة الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يمثل 55% من الإنفاق العام.
وشدّد الدبيبة على التزام الحكومة بصرف المرتبات في وقتها دون تأخير، محذرًا من وجود استغلال في بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة، ومصاريف لا علاقة لها بالتوظيف، أو صرف مرتبات لأفراد لا يؤدون وظائف داخل جهات اعتبارية، في وقت ينتظر فيه آلاف الموظفين الفعليين الإفراج عن مرتباتهم الأولى.
وأوضح الدبيبة أن المنظومة ستنهي ما وصفه بـ”الاستغلال”، محمّلًا الجهات الاعتبارية مسؤولية الامتثال الفوري لإدخال بيانات موظفيها بشكل دقيق ودون تأخير.
وفي السياق ذاته، نشر مصرف ليبيا المركزي أن سير العمل في منظومة “راتبك لحظي” يسير وفق خطة المركزي، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على بيانات مليوني موظف، ويجري العمل على مطابقة قرابة 700 ألف مواطن مع المصارف التجارية، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الحسابات التي تم مطابقتها ضمن مرتبات شهر أغسطس القادم.
ويُشار إلى أن حكومة حفتر حذّرت الجهات العامة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من التعامل مع وزارة المالية أو تقديم أي بيانات، في محاولة لعرقلة اعتماد المنظومة.
وأشاد محللون اقتصاديون بمنظومة “راتبك لحظي”، مؤكدين أنها ستسهم في الحد من الفساد في بند المرتبات، وكشف الازدواج الوظيفي، ومنع المرتبات الوهمية.
