أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفع السرية عن مذكرة اعتقال خالد الهشري، الملقب بـ”البوتي”، وهو أحد القياديين في ما يُعرف بجهاز الردع.
وأكدت المحكمة أن الهشري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها: القتل، التعذيب، العبودية الجنسية، الاغتصاب، المعاملة القاسية، العنف الجنسي، والاضطهاد.
وبيّنت المحكمة أن عدد الضحايا المحتملين داخل سجن معيتيقة يتجاوز 5140 معتقلاً، وأن الهشري كان مسؤولًا عن قسم النساء في السجن.
وأضافت أن من بين الجرائم المنسوبة إليه الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والذي جرى تحت إشراف مباشر منه، دون وجود أي أساس قانوني لمعظم حالات الاحتجاز.
وأشارت المحكمة إلى وجود شهادات تؤكد تورط الهشري بشكل مباشر أو من خلال إصدار أوامر صريحة، وأنه متهم بارتكاب جرائم عنف جنسي واغتصاب طالت نساء ورجالًا، بمن فيهم قُصّر.
وبحسب المحكمة، أكدت الشهادات نقل بعض النساء من السجن إلى مقار خاصة بالهشري أو بأفراد من مجموعته. كما استندت المحكمة في اتهاماتها إلى مصادر متعددة، منها: مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، تقارير من منظمات دولية ومحلية، تسجيلات صوتية وصور من داخل السجن، وأوامر كتابية صادرة عن الهشري بصفته مسؤولًا أمنيًا.
