أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أنّ مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري
وأضاف المصدر أن المرتبات جُهزت لشهر بناير وفقا لما صُرِف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا عدم تنفيذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس
يذكر أنّ المجلس الرئاسي أقر بموجب القرار رقم 15 في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي
