جددت رابطة ضحايا ترهونة، في اليوم العالمي للعدالة الجنائية الموافق 17 يوليو، مطالبتها للسلطات الليبية ، بمؤسساتها وأجهزتها، بتحمل مسؤولياتها في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وأكدت الرابطة أن مدينة ترهونة شهدت جرائم قتل ممنهج، واختفاء قسري، وعمليات دفن جماعي، تم توثيقها من قبل لجان أممية ومنظمات دولية مستقلة، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها أوامر قبض بحق عدد من المتورطين.
وشددت الرابطة على أن اليوم العالمي للعدالة الجنائية يشكل مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، ويُلزم ليبيا بتنفيذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها: تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، والتعاون مع الهيئات القضائية الدولية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ودعت الرابطة الجهات المعنية في ليبيا، ومنها رئاسة الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ووزارتا العدل والداخلية، إلى التحرك الفوري لتنفيذ أوامر القبض الدولية، واحترام حق الضحايا وأهاليهم في العدالة والإنصاف، مؤكدة أن السكوت عن الجرائم يُقوّض الثقة في مؤسسات الدولة ويُطيل أمد المعاناة.
