اتّهمت وزارة المالية محافظ مصرف ليبيا المركزي بعرقلة اعتماد أذونات الصرف المتعلقة بصرف المرتبات للقطاعات الحكومية رغم توفّر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة وفق قولها
واعتبرت الوزارة في بيان لها أنّ تكرار إرجاع المصرف المركزي لهذه الأذونات دون تقديم مبرّرات قانونية ينمّ عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي المصرف للوضع القانوني السائد واصفة المحافظ بانتهاجه أسلوب الدكتاتورية الإدارية في اتخاذ القرارات حسب تعبيرها
