أقيمت اليوم جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 95 عضوًا، ما أتاح انطلاق العملية الانتخابية لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.
وجاءت الجلسة بعد دعوة رسمية من رئيس المجلس محمد تكالة، في محاولة لحسم الخلافات والتجاذبات السياسية داخل المجلس، وسط متابعة محلية وإقليمية واسعة
ورغم تصريحات عضو مجلس الأعلى للدولة خالد المشري التي زعم فيها فشل انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرًا إلى حضور 91 عضوًا فقط، إلا أن رئاسة الجلسة أكدت أن عدد الحاضرين بلغ 95 عضواً، وهو ما يتجاوز النصاب القانوني المطلوب.
وبعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، أُعلن عن انتخاب محمد تكالة رئيسًا جديدًا للمجلس الأعلى للدولة بـ59 صوتًا، متفوقًا على بقية المرشحين وهم: علي السويح بـ13 صوتًا، وعبدالله جوان بـ14 صوتًا، وسليمان الزوبي بصوت واحد، وناجي مختار بـ 8 أصوات.
وفي ذات الجلسة انتُخب كل من حسن علي حبيب نائبًا أول بـ49 صوتًا، وموسى فرج نائبًا ثانيًا بـ49 صوتًا، لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وتم انتخاب أبو القاسم دبرز كمقرر للمجلس الأعلى للدولة بواقع 51 صوتاً.
وفي أول تعليق رسمي، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمحمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس، واختياره رئيسًا للمجلس خلال الجلسة التوافقية التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته.
وفي ذات السياق أكد الدبيبة دعم لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي ودعا إلى مزيد من التفاهم بين المؤسسات بما يحقق تطلعات شعبنا نحو رغبته في الانتخابات المباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية.
