استنكرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة مراسلة عضو المجلس خالد المشري إلى رئيس مجلس نواب طبرق عرف فيها نفسه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، ويدعو من خلالها إلى فتح مسار تشاور بشأن تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية
المجلس في بيان له أكد أن خالد المشري لا يشغل صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ تاريخ انتخاب المكتب الرئاسي الجديد برئاسة محمد تكالة، مبينا أن أي مراسلات أو مواقف أو مبادرات تصدر عن غير الجهات المنتخبة والمعتمدة داخل المجلس تُعد باطلة من الناحية القانونية، ولا تُلزم المجلس بأي وجه، مشيرا إلى أنها تشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي وأحكام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري
وأوضح البيان أن انتحال صفة رئاسة المجلس يُعد سلوكا غير مسؤول، ويمثل تجاوزا جسيمًا للشرعية المؤسسية، وستُتخذ حياله كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حماية لهيبة المجلس وحفاظا على وحدة مؤسساته
محذرا في البيان من أن مثل هذه التصرفات الفردية تسيء لصورة المجلس داخليا وخارجيا، وتضعف من مكانته كمؤسسة دستورية مستقلة، وتُعرضه لمحاولات الاستغلال الحزبي أو التوظيف لخدمة مصالح شخصية لا تعكس إرادة أعضائه ولا تعبر عن رسالته الوطنية
مضيفا بأن هذه الأفعال قد تُستثمر دوليا من بعض الأطراف الساعية إلى شرعنة وقائع أمر واقع خارج إطار الشرعية والتوافق، وهو ما يشكل خطرًا على وحدة المؤسسات الدستورية ومسارات التوافق الوطني
وأكد المجلس بأنه ماض في ممارسة اختصاصاته الدستورية وفق ما نصت عليه القوانين النافذة، وعبر مكتب رئاسته المنتخب فقط داعيا كافة الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس النواب، إلى احترام الإرادة المؤسسية للمجلس وعدم التعاطي مع أي جهة تنتحل صفته أو تتحدث باسمــه خـارج الأطر الرسمية، مشددا على التزامه بمسارات الحوار الوطني، بعيدا عن المناورات السياسية أو التجاذبات الشخصية داعيا المؤسسات الرسمية والإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات خلق أجسام موازية أو فرض وقائع من خارج المؤسسات الشرعية
