أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي” ناجي عيسى”، استعدادَ المصرف لدعم استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة عبر تخصيص مبلغ مبدئي قدره 5 مليارات دينار ليبي، شريطة التنسيق مع الجهات الحكومية والتشريعية، وإصدار قانون خاص يحدد آلية التنفيذ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المصرف بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، حيث أوضح المحافظ أنّ تدخُّل المصرف في هذا الملف، الذي يقع ضمن اختصاص الحكومة، جاء بدافع “المسؤولية الوطنية”.
وأشار عيسى إلى أنّ التمويلاتِ السابقةَ كانت موجّهة لمشروعات قد لا تكون مجدية، داعيًا إلى التركيز على المشاريع التي تمكّن الشباب من الحصول على سكن لائق. كما شدد على أهمية خلق بيئة تمويلية مستدامة تدعم التمويل العقاري، وتشجع المطورين العقاريين ضمن ضوابط ملائمة.
وأوضح المحافظ أنّ المبلغ المقترح يأتي في سياق حجم الإنفاق العام، مؤكدًا أنّه مبلغ متواضع مقارنة بإجمالي المصروفات السنوية، التي بلغت 225 مليار دينار العام الماضي.
كما لفت إلى أنّ فاتورة المحروقات السنوية تصل إلى 60 مليار دينار، يُهرّب منها نحو 30%، وهو ما يمكن استغلاله لتوفير تمويل دائم لمشروعات الإسكان.
وبيّن عيسى أنّ المصرف لا يملك صلاحية البدء الفعلي بالمبادرة، وأنه أجرى مباحثات مع رئيس مجلس نواب طبرق؛ لإصدار قانون يدعم هذه الخطوة، معتبرًا الورشة نقطة انطلاق نحو تفعيل المشروع.
وأكد عيسى التزام المصرف بدوره في دعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال سياسات مالية متوازنة، داعيًا المصارف، والصناديق السيادية للمشاركة عبر حوافز، وضمانات، ومنتجات تمويلية متنوعة.
كما شدد على ضرورة تحليل أسباب تعثّر مشروعات الإسكان، سواء كانت تمويلية، أو تنظيمية، واستعراض التحديات التي تعيق استكمالها.
وختم عيسى بتأكيد استعداد المصرف المركزي للمشاركة الفورية فور صدور التشريعات المطلوبة، معتبرًا أنّ دعم مشروعات الإسكان بات مسؤولية وطنية يجب التحرك لتنفيذها دون تأخير.
