قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج بأنه لا وجود لأي مؤشرات تؤكد حتى الآن إمكانية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور خلال العام الجاري خاصة في ظل الخلاف والطعون المقدمة
وأكد فرج في تصريح لقناة تلفزونية أن مجلس النواب أجرى بعض التعديلات على قانون الاستفتاء التي جاءت مخلة بالاتفاق السياسي وبالإعلان الدستوري
مضيفا أن هذا الأمر دفع بعض الأعضاء لتقديم الطعون ضد القانون أمام المحكمة العليا التي قبلتها إلا أنها لم تصدر بحقها أية أحكام حتى الآن.
