أفادت وكالة “نوفا” بأن جميع الحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما جُمّدت منذ 15 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى توقف دفع رواتب المسؤولين الموفدين من طرابلس والموظفين المحليين العاملين بعقود إيطالية، وامتد الشلل الإداري ليشمل جميع أنشطة البعثة الدبلوماسية.
وأوضحت السفارة لوكالة “نوفا” أن بنك UniCredit أبلغها بتجميد الحسابات عبر البريد الإلكتروني في 18 سبتمبر الجاري، في إطار تحصيل ديون سابقة مستحقة للبعثة، دون تقديم أي تفسير ملموس من البنك أو وزارة الخارجية الإيطالية، فيما كلفت السفارة محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على كل المعلومات اللازمة بشأن القضية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التجميد يأتي بعد حكم محكمة النقض الإيطالية رقم 14253 الصادر في 28 مايو 2025، الذي نص على ضرورة تقديم إقرار مسبق موثق يثبت استخدام الحسابات لأغراض وظائف عامة سيادية لتتمتع بالحصانة من الحجز، وهو ما أثر على الحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما.
