أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأحد عن تضامنها ودعمها الكامل لما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا حول مخرجات الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية من ترسيخ للجهوية في تقلّد المناصب السيادية
وأكّدت اللجنة الوطنية أنّ القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحّدة فهو صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة مشيرة إلى أن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمر مرفوض ويتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء
أخبار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ندعم ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء
