أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” أن المصرف بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات والمكاتب التي تمارس نشاط الصرافة دون ترخيص، موضحًا أنه سيتم مداهمة تلك المواقع، وإغلاقها، ومصادرة الأموال والدعم الموجود بها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
وأوضح “عيسى” أن بعض المحلات تستغل تراخيص بيع الذهب لمزاولة بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، محذرًا أصحابها من الاستمرار في هذه التجاوزات، ومشيرًا إلى أن العربات المتنقلة التي تتداول العملات دون رقابة ستكون هدفًا مباشرًا للإجراءات القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف ومديري الإدارات المختصة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للنشاط، مشيرًا إلى أن من يتعاون مع المصرف المركزي سيحظى بالدعم، ومن يرفض الالتزام فسيتم إغلاق نشاطه بشكل نهائي.
وقال المحافظ: “لسنا متفرجين، والدينار مسؤوليتنا، ولن ننتظر حتى يرتفع الدولار إلى 9 أو 10 دنانير قبل أن نتحرك”، مؤكدًا أن المصرف يمتلك إجراءات وآليات لضبط السوق لكنه لن يعلن عنها بالكامل في هذه المرحلة لضمان فاعليتها.
كما أعلن عن قرب صدور إجراءات جديدة داعمة لنشاط الصرافة الرسمي ستُكشف في الوقت المناسب بعد بدء المزاولة الفعلية تحت الإطار القانوني والتنظيمي.
واختتم “عيسى” بالتشديد على أن المصرف المركزي جاد في تنظيم سوق النقد الأجنبي، وأن التحديات التي تواجه الدولة لن تمنعه من التدخل لحماية الاستقرار المالي، قائلاً: “هذه دولة، ولا تزال حية، وستشهدون الإجراءات القادمة”.
