نفى المجلس الرئاسي بشكل قاطع وجود أي ديون مستحقة عليه لصالح شركة الخطوط الإفريقية، وذلك بعد إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارين بتخصيص ما يقارب 57 مليون دينار لصالح الشركة لتسوية ما وُصف بأنه ديون على المجلس.
وأوضح المجلس أن هذه الديون تعود إلى فترة حكومة الوفاق الوطني السابقة، وقد جرى سدادها بالكامل من قبل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء لم يستندا إلى أي التزامات مالية قائمة على المجلس الرئاسي.
وأكد أن المجلس يتمتع بذمة مالية مستقلة ويلتزم بتسوية التزاماته أو إحالتها إلى الجهات المختصة بشكل رسمي، لافتًا إلى أن الاسم القانوني للمجلس بدأ العمل به منذ مارس 2021. كما شدد على عدم وجود أي التزامات مالية تجاه شركة الخطوط الإفريقية، معتبرًا أن ما ورد يستوجب مراجعة دقيقة لصحة الإجراءات المتخذة لصرف هذه القيم.
ودعا المجلس الجهات الرقابية ووزارة المالية والتخطيط إلى إيقاف أي عملية صرف مرتبطة بهذه الديون إلى حين استكمال المراجعة والتدقيق،.
