طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بفتح تحقيق حول ما وصفته بإهدار المال العام الذي كشفته منظومة “راتبك لحظي”.
وأعربت الجمعية عن قلقها من حالات الفساد المالي والإداري في مرتبات موظفي الدولة، والتي أظهرت أرقامًا صادمة تعكس حجم النهب والإهدار الذي تعرضت له خزينة الدولة.
وأوضحت أنها طالبت النائب العام بفتح تحقيق جنائي شامل بشأن ما كشفته منظومة “راتب لحظي” من حالات فساد في مرتبات موظفي الدولة.
وأضافت الجمعية ضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة، تشمل إيقاف المشتبه بهم عن العمل وتجميد حساباتهم المالية إلى حين انتهاء التحقيقات، مع مساءلة كل من تورط في نهب المال العام أيًا كان موقعه أو صفته الوظيفية.
وشددت على ضرورة إحالة المسؤولين عن هذا الفساد إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.
