طالبت منظمة العفو الدولية مجرم الحرب خليفة حفتر بالكشف الفوري عن مصير ومكان النائب إبراهيم الدرسي، الذي تم اختطافه في بنغازي قبل أكثر من عام.
ودعت المنظمة إلى إحالة جميع المشتبه في تورطهم في اختطاف الدرسي وتعذيبه إلى المحاكمة، وفقًا لإجراءات عادلة.
كما أعربت عن استغرابها من بيان “ميليشيا الأمن الداخلي” التابعة لحفتر، التي سارعت إلى الادعاء بأن مقاطع التعذيب المرتبطة بالدرسي “مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي”، ووصفت المنظمة هذا الادعاء بأنه “لا أساس له من الصحة”.
وأوضحت المنظمة أن قضية الدرسي ليست الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن سلسلة من الاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، التي تُمارَس من قِبل الميليشيات في مناطق سيطرة حفتر.
كما أشارت إلى حالات أخرى مشابهة، من بينها اختفاء النائبة سهام سرقيوة منذ عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم، وكذلك احتجاز أفراد من عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 فردًا منهم غير معروف حتى الآن.
