خاطب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعيين مجلس نواب طبرق مجرم الحرب خليفة قائدا أعلى للجيش الليبي ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلغائها فورا
المجلس في بيان له أشار إلى أن “ترقية المدعو خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي”. عام 2015 – رغم صدوره قبل مباشرة المجلس الرئاسي لصلاحياته إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية القانونية والسيادية المترتبة على استمرار سريان تكليف شخص ثبت قانونًا أنه فقد جنسيته الليبية، وتحوّل إلى شخص أجنبي وفق القانون الليبي لحصوله على الجنسية الأمريكية طوعًا؛ وأدائه قسم الولاء للولايات المتحدة الأمريكية، وهو قسم يتضمّن صراحة التخلي عن الولاء لأي دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا.
وأوضح البيان أنه بموجب قانون الجنسية الليبي، فإن كل من يحصل على جنسية أجنبية دون إذن رسمي؛ ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى؛ يُعد فاقدًا للجنسية الليبية، مؤكدا أن استمرار تكليف المدعو خليفة حفتر في موقع القائد العام للجيش الليبي، وهو منصب سيادي وعسكري بالغ الأهمية، يُمثل خرقًا واضحًا وصارخا لمبدأ الولاء الحصري للدولة الليبية، المنصوص عليه في كل التشريعات الوطنية المنظمة
مبينا أن تمكين شخص أجنبي – بحسب المعيار القانوني – من قيادة مؤسسة الجيش الوطني، يُعد تمكينا لجهة أجنبية من النفوذ داخل مفاصل القرار العسكري، ويُهدّد الاستقلال والسيادة الليبية، واستمرار هذا الوضع، مع العلم بحقيقته القانونية، يُمكن أن يُشكّل في حال ثبوت الضرر المقصود أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم “جريمة خيانة عظمى”، وفقا لما قضت به أحكام قانون العقوبات الليبي، التي تُجرّم كل فعل من شأنه المساس بأمن الدولة.
