دعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، حكومة حفتر إلى إعادة النظر في التعليمات الأمنية الصادرة عن أجهزتها، والقاضية بوقف الانتخابات في 26 بلدية خاضعة لسيطرتها، مطالبًا بتمكين المفوضية من استئناف عملها.
وقال السائح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عملية انتخاب المجالس البلدية كشفت “الوجه القبيح لقوى الظلام والفساد، الساعية إلى تعطيل العملية الديمقراطية ومنع الناخبين من التعبير عن إرادتهم”، مجددًا تأكيد جاهزية المفوضية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شريطة أن تُجرى وفق القوانين والمعايير المعتمدة.
وأشار السائح إلى أن المفوضية لديها ملاحظات فنية على مخرجات اللجنة الاستشارية، داعيًا إلى ضرورة استشارتها في تفاصيل التعديلات المزمع إدخالها على قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، لتفادي أي إرباك قانوني أو إجرائي.
كما كشف عن صعوبات واجهتها المفوضية مع المحاكم، مؤكدًا أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في الطعون الانتخابية، وأن هناك تضاربًا بين القوانين النافذة ولوائح المفوضية، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستتقدم بمقترحات لإجراء تعديلات تشريعية تنظم آليات الطعون والنزاعات الانتخابية وتحدد بوضوح اختصاصات الجهات القضائية.
وأوضح السائح أن عملية الاقتراع التي جرت اليوم في 7 بلديات – كانت قد توقفت سابقًا بسبب هجوم إرهابي – سارت بشكل منظم رغم التحديات الأمنية، مبينًا أن إجمالي عدد المقترعين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب من أصل 228 ألفًا مسجلًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 72.4%، وهو ما وصفه بمؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محليًا.
