جددت رابطة ضحايا ترهونة مطالبها في بيان لها تمسكها بالعدالة والمساءلة، مطالبة السلطات الليبية بالقبض الفوري على جميع المطلوبين وملاحقتهم قضائياً، وتسليم المتهمين محمد صالحين وعبد الباري الشقاقي إلى محكمة الجنايات الدولية..
كما طالبت الرابطة في بيانها بفتح تحقيق شفاف في واقعة الإفلات من العقاب ومحاسبة من سهّل إطلاق سراح المتهمين، والكشف عن مصير الضحايا مجهولي الهوية، وضمان حقوق ذويهم في العدالة والتعويض..
وأكدت الرابطة أن حق الضحايا في العدالة لا يسقط بالتقادم، مشددة على استمرار تحركاتها القانونية والحقوقية محلياً ودولياً حتى ينال كل متورط جزاءه العادل.
ويشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 2019، شهد سجن القضائية والدعم المركزي بمدينة ترهونة واحدة من أبشع الجرائم، حيث تمت تصفية أكثر من أربعين معتقلاً بدم بارد، ونقل جثثهم إلى مكب للنفايات، في واقعة وثقتها لجان التحقيق الوطنية والدولية، ولجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت الرابطة أن بعد مرور ست سنوات على المجزرة، لا يزال المدعو عبد الرحيم الكاني فاراً من العدالة، في حين أقدمت جهات رسمية على إطلاق سراح المتهمين محمد التحلي وفراس المقري دون أي سند قضائي، وهو ما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون وتكريساً للإفلات من العقاب.
