أكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي مسؤوليته الوطنية وسلطته العليا في توجيه كافة التحركات الأمنية والعسكرية في البلاد، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أولوية قصوى.
ووفقاً للبيان، فإن أي تحركات أو تنقلات للقوات الأمنية أو العسكرية يجب أن تستند حصراً إلى تعليمات صريحة ومسبقة تصدر عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وذلك ضمن الإطار القانوني المحدد.
وحذر المجلس بشدة من أن أي تصرف يتم خارج هذا الإطار سيُعتبر خرقاً مباشراً للتعليمات، وسيُعرّض مرتكبيه، دون أي استثناء، للمساءلة القانونية الصارمة.
وأكد البيان على دوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لجميع العمليات الأمنية والعسكرية، مهيبا بجميع الأطراف المعنية الالتزام التام والدقيق بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري.
