افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، المقام بمعرض طرابلس الدولي، بمشاركة مصارف تجارية وشركات دفع إلكتروني.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق حزمة من الإصلاحات المصرفية والمشاريع الداعمة للدفع الإلكتروني ضمن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للفترة 2025-2029، وتشمل تحسين الخدمات المالية، وتسهيل إجراءات الدفع، وتعزيز الرقابة على أنظمة الدفع، مع دعم الابتكار وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية ونقاط البيع.
تُعتبر هذه الإستراتيجية وثيقة تدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة من النساء، والأطفال، والشباب، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمستبعدين ماليًا، من خلال توفير خدمات ومنتجات مالية مصرفية بتكاليف رمزية، ومحمية البيانات، وسهلة الوصول والاستخدام، ومعفاة من الرسوم وبأقل مخاطر ممكنة.
أعلن ناجي عيسى عن اعتماد وإطلاق مشروع “حسابات الشمول المالي” للفئات المهمشة، لتوفير الخدمات والمنتجات المصرفية قريبًا، مع دعوة المصارف إلى إطلاق وكالات مصرفية للأطفال تحت شعار “لن نترك أحدًا خلف الركب”.
وتشمل الحسابات العاملين في القطاع غير الرسمي، وسكان المناطق النائية، وذوي الهمم ليكونوا شركاء في التنمية.
وأكد عيسى أن التقنية ستصل بكل يُسر وسهولة في إطار تقنية مالية حديثة، ورقابة مصرفية حصيفة، وتقنية تُعزز من رفع الصحة المالية لكافة أفراد المجتمع.
وقد أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن المشروع الثالث، وهو اعتماد نظام حماية البيانات، الذي سيتم تعميمه قريبًا، ويُعنى بحماية البيانات المصرفية للأفراد، ويكفل حقوقهم، ويحدد التزامات الجهات التي تتعامل وتحتفظ بهذه البيانات.
ويهدف النظام إلى حماية خصوصية البيانات المصرفية بوضع ضوابط ولوائح تنظم كيفية الحصول عليها ومعالجتها والاحتفاظ بها، بما يعزز ثقة الأفراد في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.
وأكد ناجي عيسى أن المشروع الرابع يتمثل في دعم التحول الرقمي للدولة الليبية، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيُسهم في هذا التحول في جانب الدفع الإلكتروني، ليصبح التحول الرقمي شاملًا، بحيث يتمكن المواطن من إتمام إجراءاته من المنزل، ودفع المدفوعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، سواء لاستخراج أوراق رسمية أو لسداد مستحقات شركات عامة كالكهرباء أو مدفوعات الضرائب والجمارك.
أوضح عيسى أن المشروع الخامس يهدف إلى توحيد البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي من خلال نقلها إلى داخل الدولة الليبية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي مع إلغاء الشركات الوسيطة لضمان بقاء معلومات المواطنين والمعاملات المالية داخل ليبيا، وتقليل العمولات المرتفعة، وتقديم خدمات أفضل، وتسهيل المعاملات للمواطنين، إضافة إلى دعم المنصات الأجنبية للدفع الإلكتروني مثل بايبال.
وأضاف أن المشروع السادس يتعلق بالعملات الرقمية والمشفرة، حيث إن التطور السريع يفرض القبول بالوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني، ومن هذا المنطلق يتم تجهيز إطار قانوني وتنظيمي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين العمل بهذه العملات داخل الدولة الليبية مستقبلاً، وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المحافظ أن المشروع السابع يخص الهوية الرقمية المصرفية، وهو نظام هوية إلكترونية آمن ومعتمد يُستخدم لتسجيل الدخول والتوقيع الإلكتروني في الخدمات البنكية والحكومية والطبية، ويُعد من أهم الوسائل لتبسيط الحياة الرقمية، حيث يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات بسرعة وأمان، مثل دفع الفواتير، توقيع العقود، والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو استخدام الأوراق.
واختتم ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالمشروع الثامن، الذي يخص الحوالات المالية الداخلية، وهو توفير منصة ومكاتب في كل المدن الليبية لتسهيل عملية التحويل المالي بدون الحاجة لحسابات مصرفية.
