كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن نظام دعم الوقود في ليبيا يُعد من بين “الأكثر سخاءً وسوء استهداف” على مستوى العالم، محذرًا من تحوّله إلى أحد أبرز مصادر الهدر المالي والفساد في البلاد.
وأوضح التقرير أن أسعار الوقود في ليبيا ظلت ثابتة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما جعل البلاد تتصدر قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار المحروقات.
هذا “الثبات الوهمي”، وفق تعبير التقرير، كلّف الدولة أكثر من 35% من ميزانيتها في عام 2024، في حين لم يتجاوز الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة معًا حاجز 1%.
وبحسب التقديرات، أفاد التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية تبلغ نحو 17 مليار دولار، تشمل كُلفة استيراده وتكريره محلياً، إضافة إلى الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، مؤكدا أن نحو 30% من هذا الوقود يُهرَّب أو يُباع خارج النظام الرسمي، ما يدر على شبكات التهريب أرباحًا تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذا الوضع يتم في ظل “نظام جباية معيب”، يفتقر إلى الشفافية والرقابة، ويشهد فجوات واسعة بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة، وهو ما يعزز ممارسات الفساد والتهريب المنظم.
وطرح صندوق النقد خارطة طريق للإصلاح تشمل إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل، وتطبيق رقابة رقمية، ورفعاً تدريجياً لأسعار الوقود، مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين الأكثر تضررًا، بما يضمن تقليل الأثر التضخمي.
ويؤكد التقرير أن تنفيذ هذه الخطة بشكل متدرج ومدروس قد يحقق وفورات كبيرة في الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويفتح الباب لإعادة توجيه الموارد نحو الخدمات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
