تمكنت لجنة المنازعات بإدارة القضايا في المجلس الأعلى للقضاء السبت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية لدى عدد من المصارف استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو.
وقضت محكمة روما الابتدائية ببطلان إجراءات الحجز واعتباره مَلغيًّا،
كما قضت نفس المحكمة برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي؛ لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية، ودعت اللجنةُ الجهاتِ العامةَ القائمةَ إلى المحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج، بالعمل على سداد الديون المذكورة حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع
