قالت النيابة العامة: إنّ محكمة استئناف طرابلس قضت بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ لإخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.
وأضافت النيابة عبر حسابها على فيسبوك أنّ المحكمة غرّمت الوزير ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، ومدةَ سنةٍ عقب تنفيذها
وسبق أن أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس وزير التعليم احتياطا في أواخر عام 2021؛ لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في قضية تأخُّر طباعة الكتاب المدرسي، وأُفرج عنه في مارس 2022 بعد صدور حكم قضائي برفض الدعوى المقامة ضده.
